صاحبان حق قصاص و افرادی که حق قصاص دارند از این قرارند:
1. صاحب حق قصاص می تواند در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم به طور مجانی یا با مصالحه در برابر حق یا مال گذشت کند.
2. حق قصاص به ارث می رسد.
3. ولی دم، حق قصاص مرتکب قبل از فوت مجنی علیه را ندارد در صورت انجام این کار و منجر نشدن جنایت، فوت مجنی علیه، قصاص می شود در صورت منجر شدن جنایت به فوت مجنی علیه به تعزیر محکوم می شود، مگر در خصوص افراد ذیل:
الف) مرتكب جرم حدي كه مستوجب سلب حيات است.
ب) مرتكب جرم حدي كه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اينكه جنايت وارد شده، بيش از مجازات حدي او نباشد، در غير اين صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، داراي قصاص و يا ديه و تعزير است.
ج) مستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نميشود.
د) م و كسي كه او قريب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (1566) قانون مجازات اسلامی جنايتي بر او وارد شود.
ه) زاني و زانيه در حال نسبت به شوهر زانيه در غير موارد اكراه و اضطرار به شرحي كه در قانون مقرر است.
4. در صورت تعدد اولياي دم، حق قصاص براي هر يك از آنان به طور جداگانه ثابت است.
5. ولي دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج يا زوجه او كه حق قصاص ندارد.
6. اگر حق قصاص، به هر علت، تبديل به ديه شود يا به مال يا حقي مصالحه شود، همسر مقتول نيز از آن ارث ميبرد. اگر برخي از اولياي دم، خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند، همسر مقتول، از سهم ديه كساني كه خواهان ديه ميباشند، ارث ميبرد.
7. هرگاه صاحب حق قصاص فوت كند، حق قصاص به ورثه او ميرسد حتي اگر همسر مجنيٌ عليه باشد.
8. اگر مجنيٌ عليه يا همه اولياي دم يا برخي از آنان، صغير يا مجنون باشند، وليِّ آنان با رعايت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنين ميتواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخي از اولياي دم، كبير و عاقل و خواهان قصاص باشند، ميتوانند مرتكب را قصاص كنند لكن در صورتي كه ولي صغير يا مجنون خواهان اداء يا تأمين سهم ديه مولي عليه خود از سوي آنها باشد بايد مطابق خواست او عمل كنند. مفاد اين ماده، در مواردي كه حق قصاص به علت مرگ مجنيٌ عليه يا ولي دم به ورثه آنان منتقل ميشود نيز جاري است. اين حكم در مورد جناياتي كه پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون واقع شده است نيز جاري است.
9. در مورد ماده (354) قانون مجازات اسلامی، جنين در صورتي ولي دم محسوب ميشود كه زنده متولد شود.
10. اگر مقتول يا مجنيٌ عليه يا ولي دمي كه صغير يا مجنون است ولي نداشته باشد و يا ولي او شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي او، مقام رهبري است و رئيس قوه قضائيه با استيذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستانهاي مربوط تفويض ميكند.
11. اگر مرتكب يا شريك در جنايت عمدي، از ورثه باشد، ولي دم به شمار نمي آيد و حق قصاص و ديه ندارد و حق قصاص را نيز به ارث نميبرد.
12. اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، صغير يا مجنون باشد و ولي او، مرتكب جنايت عمدي شود يا شريك در آن باشد، در اين مورد، ولايت ندارد.
13. در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، مجنيٌ عليه يا ولي دم، تنها ميتواند قصاص يا گذشت نمايد و اگر خواهان ديه باشد، نياز به مصالحه با مرتكب و رضايت او دارد.
14. در مواردي كه اجراي قصاص، مستلزم پرداخت فاضل ديه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه مقرر در قانون ولو بدون رضايت مرتكب مخير است.
15. اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه يا امر ديگري كند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي است.
16. اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط، مرتكب حاضر يا قادر به پرداخت وجه المصالحه يا انجام دادن تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع ميشود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشد.
17. گذشت يا مصالحه، پيش از صدور حكم يا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.
18. رجوع از گذشت پذيرفته نيست. اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، پس از گذشت، مرتكب را قصاص كند، مستحق قصاص است.
19. در قتل و ساير جنايات عمدي، مجنيٌ عليه ميتواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت، از حق قصاص گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اولياي دم و وارثان نميتوانند پساز فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص يا ديه كنند، لكن مرتكب به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم ميشود.
20. اگر وقوع قتلهاي عمد ازجانب دو يا چند نفر ثابت باشد، لكن مقتول هر قاتلي مردد باشد مانند اينكه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اثبات نشود كه هر كدام به دست كدام قاتل كشته شده است، اگر اولياي هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص ميشوند و اگر اولياي يكي از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند يا آن را ساقط كنند، حق قصاص اولياي مقتول ديگر نيز به سبب مشخص نبودن قاتل، به ديه تبديل ميشود.
21. مفاد اين ماده، در جنايت عمدي بر عضو نيز جاري است مشروط بر آنكه جنايتهاي وارده بر مجنيٌ عليهم يكسان باشد لكن اگر جنايتهاي وارده بر هر يك از مجنيٌ عليهم با جنايتهاي ديگري متفاوت باشد، امكان قصاص حتي در فرضي كه همه مجنيٌ عليهم خواهان قصاص باشند نيز منتفي است و به ديه تبديل ميشود.
22. اگر اولياي هر دو مجنيٌ عليه، خواهان قصاص باشند و دو مجنيٌ عليه از نظر ديه، يكسان نباشند و ديه مرتكبان بيش از ديه مجنيٌ عليهم باشد، مانند اينكه هر دو قاتل، مرد باشند و يكي از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوي زن بايد نصف ديه كامل را بپردازد كه در اين صورت، به سبب مشخص نبودن مرتكب قتل زن، فاضل ديه مذكور ميان مرتكبان به نسبت مساوي تقسيم ميشود.ديه موضوع اين ماده طبق اين قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت ميشود
سایت وکیل دادگستری قصاص ,مجنيٌ ,عليه ,مرتكب ,خواهان ,اولياي ,مجنيٌ عليه ,خواهان قصاص ,مجنيٌ عليهم ,تبديل ميشود ,جنايتهاي وارده منبع
درباره این سایت